مراجع اختلاف در قانون کار
مراجع اختلاف در قانون کار
ماده 157
هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمان هاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار و درصورتی که شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات هاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.
ماده 158
هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود :
1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسلامی کار استان.
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن هاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.
تبصره 1
کارگري که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نماید.
ماده 159
راي هیات هاي تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و درصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و راي هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
ماده 160
هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار استان یا کانون انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستري محل و یا نمایندگان آنها) براي مدت 2 سال تشکیل می گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
ماده 161
هیات هاي حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداري تشکیل خواهد شد.
ماده 162
هیات هاي حل اختلاف از طرفین اختلاف براي حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هریک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور راي توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروري تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پساز وصول پرونده، رسیدگی و راي لازم را صادر مینماید.
ماده 163
هیات هاي حل اختلاف می توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهاي اسلامی واحدهاي تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.
ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات هاي تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 165
درصورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.
تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده 166
آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده و بوسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستري به تصویب هیات وزیران می رسد.