حق السعی در قانون کار
حق السعی در قانون کار
ماده 34
-کلیه دریافت هاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خواربار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مین ماید را حق السعی می نامند.
ماده 35
-مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1
-چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2
-ضوابط و مزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36
-مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1
-در کارگاه هایی که داراي طرح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و براي ترمیم مزد در ساعات عادي کار پرداخت می گردد از قبیل مزایاي سختی کار، مزایاي سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.
تبصره 2
-در کارگاه هایی که طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده دستمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
تبصره 3
-مزایاي رفاهی و انگیزه اي از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
ماده 37
-مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود:
الف- چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهاي کارکرد صورت گیرد.
ب -درصورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.
تبصره 1
-در ماه هاي سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38
-براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39
-مزد و مزایاي کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.(حق السعی)
ماده 40
-در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت می شود، باید ارزش نقدي تعیین شده براي این گونه پرداخته ا منصفانه و معقول باشد.
ماده 41
-شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید :
1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره 1
-کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.(حق السعی)
ماده 42
-حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدي پرداخت شود. پرداخت هاي غیرنقدي به هرصورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43
-کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 44
-چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.پ
تبصره 1
-نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.(حق السعی)
ماده 45
-کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف– موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتی که اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر براي خرید اجناس ضروري از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره 1
-هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.(حق السعی)
ماده 46
-به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدي به ماموریت هاي خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
تبصره 1
-مأموریت به موردي اطلاق می شود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
ماده 47
-به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندي و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزايش تولید را مطابق آئین نامه اي که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.
ماده 48
-به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري وزارت کار و امور اجتماعی موظف استنظام ارزیابی و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.
ماده 49
-به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همکاري کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.
تبصره 1
-وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه هاي اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه هاي مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجراي طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2
-صلاحیت موسسات و افرادي که به تهیه طرحه اي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارتکار و امور اجتماعی باشد.
تبصره 3
-اختلافات ناشی از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده 50
-چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت هاي تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه هاي خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
تبصره 1
-کارفرما علاوه بر پراخت هزینه هاي مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه اي معادل 50 % هزینه هاي مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجراي طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.